منتديات ديوانية بني شهر - امسك الهواء ... صحيح هذا ان استطعت

استغلال الخصومة للتعدي على الأراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في هذه الايام تنشط حركة بيع للاراضي في جميع انحاء المملكة رغبة من المشترين الحصول على مساكن تأويهم وتبعدهم من الايجارات التي باتت تقلقهم
وللغلاء الفاحش في الاراضي الموثقة بصكوك شرعية صريحة فان هناك من يعرض عليك بشكل اغرائي اراضي بحجج استحكامات هكذا يدعون ثم يبيعون عليك
الارض بل البلكة المكونة من 6 الى 12 قطعة بحسب موقعها بدءا من 8 الاف ريال وحتى 60 الف ريال ويتعهدون بحماية المشتري من كل احد الا الدولة
لكن ذلك سراب للمشتري فهو كمن يحسب السراب ماءا حتى اذا وصله لم يجده شيئا في ظل الاحتيالات التي دأب على استغلالها من لم يجعل مخافة الله نصب عينيه
واليكم ما يبين تلك الاستغلالات بعد ان كشفتها المحاكم الشرعية وكتابات العدل في بلادنا..
اسوق الخبر للعظة والعبرة

رصدت محاكم عدة سماسرة عقار يقدمون للمحاكم صكوك خصومة في عقارات متنازع عليها صوريا في ما بينهم بهدف التحايل وتحويل التنازع من صكوك خصومة إلى صكوك تملك ومن ثم استخدامها في البيع والشراء وإثبات التملك والإحياء والتوارث وطلبات التعويض ومواجهة لجان التعديات.
وذكرت مصادر قضائية أن نحو 120 قضية منظورة أمام القضاء لسماسرة عقارات قدموا لجهات حكومية صكوكا تسمى «صكوك إنهاء خصومة» على أنها صكوك تملك عقارات للحصول على تعويضات أو رخص بناء أو بيع تلك المواقع على بسطاء بمبالغ زهيدة، رصدت خلال عام واحد في عدد من المناطق.
وأبانت المصادر طريقة التحايل بأن يدعي شخصان أو أكثر أن كلا منهم يملك مخططا أو أرضا على مساحة معينة بوثائق بيع محررة بشهود، ويتفقون فيما بينهم حل النزاع في المحكمة، ثم يطلبون من المحكمة منحهم فرصة لتسوية النزاع بينهم، فيطلب أحد الأطراف مبلغا من المال من الطرف الآخر مقابل التنازل عن طلبه في دعواه في تملك العقار، ليطلب الطرف الأخير من المحكمة استصدار صك ينهي الخصومة حول الأرض لمصلحته، وبالتالي يحصل على صك شرعي ينتهي بأنه «تنازل كل من المدعين فلان وفلان عن المطالبة بالأرض لصالح أحد الأطراف».
وزادت المصادر أن صكوك خصومة صدرت في سنوات سابقة واستغلها أصحابها في التغرير بمواطنين وبيعهم عقارات دون إفراغ مقابل منحهم وكالات شرعية للإفراغ لاحقا، وقدمت إلى جهات للمطالبة بالتعويض، وأكدت ذات المصادر أن المحاكم حاليا عندما تنظر في دعاوى عقارات متنازع عليها ولا يوجد عليها صك شرعي تصدر صكا في نهاية الحكم يتضمن عبارة صدر هذا الصك لإنهاء الخصومة بين المدعين وليس لإثبات التملك، وأفهمت الأطراف بأن الصك لا يستفاد منه كصك تملك ولا يكون مستندا في التملك أمام الجهات المختصة، تحتفظ «عكـاظ» بنسخ من الصكوك.
من جهتها أكدت مصادر في وزارة العدل أن الكتابات التابعة لها لا يمكنها إفراغ أي صك خصومة أو نقل عقار مبني على صك خصومة، ولا تتعامل كتابات العدل إلا مع الصكوك الشرعية النظامية، وحذرت من انسياق مواطنين في شراء عقارات يدعي أصحابها أن صكوك الخصومة الصادرة لهم من المحاكم الشرعية يكسبهم حق التملك وإفراغ العقار.
وحذر الخبير العقاري ورئيس اللجنة العقارية في جدة عبدالله سعد الأحمري من لصوص الأراضي الذين يظهرون من حين لآخر في مواقع خارج النطاق العمراني وبعيدة عن الأعين، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، ويندفع آخرون للشراء على اعتبار أن نجاح المشروع مكسب لهم.
ونوه الأحمري إلى أنهم يبيعون الوهم للمواطنين البسطاء ببيعهم أراضي بمبالغ زهيدة لا تزيد عن مبلغ 20 ألف ريال، وذلك عبر وثائق لا تسمن ولا تغني من جوع ويضعون في المبايعة شرطا واضحا وصريحا، أنهم يحمون المشتري من كل معتد ما عدا الدولة أو صاحب الصك الشرعي، مستغلين الثقافة المتواضعة للمشترين وحاجتهم إلى تملك أراض لبناء مساكن لهم ولأبنائهم، مما يزيد العبء على الدولة في مواجهة التعديات على أراضي الدولة فضلا عن البناء العشوائي، وأوضح أن لصوص الأراضي هم المستفيد الأول والأخير، وإذا نجح المشروع في المخطط الأول تحول إلى المخططات الأخرى، ويتركها بعد ذلك للمواطنين في إشكاليات مع الجهات المعنية والمحاكم.
وأشار رئيس اللجنة العقارية في جدة إلى أن المواطنين بتصرفاتهم يساعدون لصوص الأراضي على سرقة أموالهم، من خلال الشراء في تلك المناطق البعيدة، من دون صكوك نظامية على تلك الأراضي، لكن إذا التزم المواطنون بالشراء بالطرق النظامية، فلن نجد لصوص أراض.
وناشد الأحمري كل مواطن مهما كانت حاجته إلى السكن ألا يتهور ويشتري أراضي دون صكوك، لأنها مملوكة للغير، أو تعود للدولة وهذا يعد تعديا على الحق العام، وبالتالي يحاسب ويعاقب عليها، يجب ألا ندعم لصوص الأراضي على التعدي على الأراضي والاستيلاء عليها بطريقة غير مشروعة، فهي مخالفة للأنظمة والأعراف.
وزاد رئيس اللجنة العقارية في جدة «يجب تضافر الجهود ومنع ترويج ونشر الإعلانات المخالفة في وسائل الإعلام التي روجت ونشرت مثل هذه الإعلانات»، واصفا إياها بأنها «مساهمة مباشرة في الفساد».