قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي، معلقاً على توصية مجلس الشورى لرياضة البنات في المدارس: "سئلت قبل فترة عن حكم الرياضة البدنية للمرأة، فأجبت بما يتوافق مع الشريعة والفطرة الإنسانية من أن الرياضة البدنية سواء للذكر أو للأنثى، أصلها الإباحة وقد تكون مستحبة بل قد تكون ضرورية في بعض الأحوال، ووضحت عندها أنه يجب أن الالتزام في ذلك بالضوابط الشرعية، ومنها عدم الاختلاط المحظور، ولزوم الاحتشام والبعد عن المضر من الأعمال الرياضية المعروفة في زماننا ".
وأضاف الحكمي في بيان له، تلقت "سبق" نسخة منه: اليوم صدرت توصية مجلس الشورى بإدخال ما يسمى بالتربية البدنية في تعليم البنات، فرأيت من اللازم أن أوضح فأقول: "إن الالتزام بالضوابط الشرعية في الرياضة البدنية للمرأة لا يمكن تحققه إﻻ من خلال ممارستها في محيط أسرتها وبين محارمها وقريباتها، وما عدا ذلك فإنه تكتنفه محاذير كثيرة لأن الرياضة بمفهومها المعاصر وممارساتها المنظمة الحالية أشبه ما تكون بعصير العنب الذي الأصل فيه الإباحة حتى إذا تحول خمراً أصبح محرماً ويسمى أم الخبائث.
وأشار الحكمي إلى أنه "قد ظهر بعض ما ذُكر لدى ممارسات الرياضة الحديثة في بلادنا: الاختلاط بين الجنسين والظهور بشكل شبه عار في التجمعات الرياضية محلية أو إقليمية أو دولية، وأصبح لزاماً على الدول أن تشارك في تلك التجمعات والمسابقات وبالشكل المحظور، إلى غير ذلك من المحاذير الشرعية والأخلاقية والاجتماعية التي لا تخفى على عاقل، هذا مع ضعف الجانب الإيجابي أو محدوديته في المجتمعات التي فتحت الباب على مصراعيه للمرأة لتمارس الرياضة كما تشاء، ﻷن الصحة واللياقة البدنية الناتجة عن الرياضة لم تعد هي الهدف الحقيقي، بل صار الهدف المال والشهرة والانحلال".